الشروط والأحكام

عن هذه الشروط

تنطبق هذه الشروط والأحكام على استخدامك لموقع eglawyer.co.uk، كما تحدد الشروط العامة المتعلقة بالاستفسارات والخدمات التي تقدمها ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD.

ويجب قراءة هذه الشروط إلى جانب أي عرض سعر أو رسالة تكليف أو اتفاقية خدمة أو شروط مكتوبة أخرى يتم إرسالها إليك بخصوص مسألة أو خدمة معينة.

وإذا اختلفت الشروط المكتوبة الخاصة بملف عميل معين عن هذه الشروط والأحكام العامة، تكون الأولوية للشروط الخاصة المتفق عليها لذلك الملف في حدود هذا الاختلاف.

شركتنا

ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD هي شركة خاصة محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم 16569632.

عنوان مكتبنا المسجل هو: 71–75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom.

وأي إشارة في هذه الشروط إلى “ANGLO–NILE” أو “نحن” أو “الشركة” يقصد بها ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الوضع المهني

ANGLO–NILE ليست شركة محاماة مرخصة من Solicitors Regulation Authority (SRA).

الأستاذ Saad Moussa مسجل بصورة فردية لدى Solicitors Regulation Authority بصفته Registered Foreign Lawyer. ولا يمتد هذا التسجيل الفردي ليجعل ANGLO–NILE نفسها شركة محاماة مرخصة من SRA.

يتركز عملنا على القانون المصري والمستندات القانونية المصرية والإجراءات المرتبطة بمصر. ولا نقدم أنفسنا باعتبارنا جهة تقوم بالأنشطة القانونية المحجوزة في إنجلترا وويلز، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على خدمة معينة وكان تقديمها مسموحًا به قانونًا.

وعندما يلزم تقديم معلومات تنظيمية أو متعلقة بالتأمين أو الشكاوى بشأن تكليف معين، يتم تقديم المعلومات ذات الصلة ضمن إجراءات قبول وتكليف العميل.

معلومات الموقع

يتم نشر المحتوى الموجود على هذا الموقع لأغراض المعلومات العامة، ولا يشكل في حد ذاته استشارة قانونية مخصصة لظروفك الفردية.

قد تتغير القوانين والإجراءات والمتطلبات الإدارية، كما أن تطبيق أي قاعدة قانونية قد يعتمد على الوقائع والظروف الخاصة بكل حالة.

ولذلك لا ينبغي اتخاذ إجراء قانوني أو الامتناع عنه اعتمادًا فقط على معلومات عامة منشورة على هذا الموقع دون الحصول على مشورة مناسبة لظروفك الخاصة.

علاقة العميل

زيارة الموقع أو إرسال بريد إلكتروني أو نموذج تواصل أو مستندات إلينا أو إجراء استفسار أولي لا ينشئ في حد ذاته علاقة تعاقدية أو علاقة عميل مع ANGLO–NILE.

لا يعتبر التكليف مقبولًا إلا عندما نؤكد صراحة أننا وافقنا على تقديم الخدمة أو القيام بالعمل المطلوب، وأنه تم استيفاء أي شروط تكليف أو ترتيبات دفع لازمة.

وقبل قبول التكليف، لا ينبغي افتراض أننا نمثلك أو نتابع موعدًا قانونيًا أو نتخذ أي إجراء نيابة عنك.

خدماتنا

بحسب طبيعة الملف، قد تشمل خدماتنا المشورة المتعلقة بالقانون المصري، والاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة المستندات، وإعداد المستندات القانونية ثنائية اللغة، وتنسيق خدمات الترجمة، وإجراءات التوكيلات والتصديقات، والأعمال العقارية، ومسائل الأسرة والميراث، وتنسيق الإجراءات أو المساعدة المهنية داخل مصر.

ويتم تحديد نطاق العمل الذي نوافق على تنفيذه وفقًا لعرض السعر أو المراسلات المكتوبة أو شروط التكليف الخاصة بملفك.

ولا نكون مسؤولين عن القيام بأعمال خارج النطاق المتفق عليه ما لم نتفق لاحقًا كتابة على توسيع نطاق العمل.

مستوى الخدمة

نهدف إلى تقديم خدماتنا بعناية ومهنية ووفقًا لنطاق العمل الذي تم الاتفاق عليه مع العميل.

وعندما تنطبق قوانين حماية المستهلك في المملكة المتحدة على عقد تقديم الخدمات، لا يوجد في هذه الشروط ما يلغي أي التزام قانوني بتقديم الخدمة بعناية ومهارة معقولتين أو أي حق آخر للمستهلك لا يجوز استبعاده أو تقييده قانونًا.

تعليماتك لنا

تقع عليك مسؤولية تقديم معلومات ومستندات دقيقة وكاملة وغير مضللة بحسب أفضل ما لديك من معرفة.

كما يجب إبلاغنا فورًا بأي تغيير قد يؤثر في ملفك، بما في ذلك أي تغيير في الأسماء أو العناوين أو الوضع القانوني أو الملكية أو الإجراءات القضائية أو المواعيد أو غير ذلك من الظروف الجوهرية.

ويجوز لنا الاعتماد على المستندات والمعلومات التي تقدمها إلينا أو التي يتم تقديمها بناءً على تفويض منك، ما لم نتفق على التحقق بصورة مستقلة من واقعة أو مستند معين.

التحقق من الهوية

قد نطلب جوازات سفر أو مستندات هوية أو إثبات عنوان أو مستندات خاصة بالشركات أو دليلًا على الصفة أو التفويض أو غير ذلك من المعلومات قبل قبول التكليف أو الاستمرار فيه.

ويجوز لنا رفض العمل أو تعليقه أو إيقافه إذا لم يتم توفير المعلومات التي نطلبها بصورة معقولة لأغراض التحقق من الهوية أو الامتثال أو منع الاحتيال أو الالتزامات القانونية.

عروض الأسعار ونطاق العمل

ينطبق عرض السعر في العادة فقط على الأعمال الموضحة فيه، ويتم إعداده بناءً على المعلومات المتاحة لنا وقت صدوره.

وإذا تغير نطاق العمل أو ظهرت مستندات إضافية أو إجراءات غير متوقعة أو أصبح من الضروري تنفيذ أعمال إضافية، فسوف نناقش معك عادة أي رسوم إضافية جوهرية قبل تنفيذ هذا العمل.

وما لم نذكر خلاف ذلك صراحة، لا يشمل عرض السعر أعمالًا منفصلة أو غير مرتبطة بالخدمة الأصلية تصبح مطلوبة بعد بدء التكليف.

الأتعاب والدفع

يتم في العادة تأكيد الأتعاب وترتيبات الدفع قبل بدء العمل الجوهري في الملف.

وبحسب طبيعة الخدمة، قد يكون الدفع مطلوبًا بالكامل مقدمًا أو على دفعات أو عند مراحل محددة من العمل.

وعندما يكون هناك مبلغ مستحق قبل بدء مرحلة معينة، يجوز لنا الانتظار حتى استلام المبلغ قبل البدء في تلك المرحلة.

وإذا تأخر سداد مبلغ متفق عليه، يجوز لنا تعليق الأعمال الإضافية عندما يكون ذلك معقولًا ومسموحًا به قانونًا، مع مراعاة أي موعد قانوني عاجل أو التزام آخر يتعلق بالملف.

المصروفات الخارجية

قد تتضمن بعض الملفات رسومًا أو مصروفات يتم سدادها إلى أطراف أخرى أو جهات عامة.

وقد تشمل هذه المصروفات رسوم المحاكم والجهات الحكومية والترجمة والتوثيق والأبوستيل والتصديقات والقنصليات والشحن والسجلات ورسوم المهنيين المستقلين.

ويجب أن يوضح عرض السعر أو مراسلاتنا ما إذا كانت مصروفات خارجية معينة مشمولة ضمن أتعابنا. وإذا لم تكن مشمولة، فقد يتعين سدادها بصورة منفصلة.

المدد الزمنية

قد نقدم مدة متوقعة أو تقديرية لإتمام الخدمة، إلا أن العديد من الإجراءات القانونية والإدارية تعتمد على المحاكم والوزارات والجهات العامة والقنصليات والسجلات والمترجمين والموثقين وشركات الشحن وغيرهم من الأطراف الخارجية.

وما لم نضمن موعدًا محددًا كتابة بصورة صريحة، فإن أي مدة يتم ذكرها تعتبر مدة تقديرية وليست ضمانًا.

ولا يعتبر التأخير الناتج حصريًا عن جهة خارجية لا تخضع لسيطرتنا المعقولة إخلالًا من جانب ANGLO–NILE، بشرط أن نكون قد قمنا بمسؤولياتنا بالعناية المناسبة واتخذنا الخطوات المعقولة وفقًا للظروف.

إلغاء الخدمة

إذا كنت تتعامل معنا بصفتك مستهلكًا وأبرمت عقد الخدمة معنا عن بُعد، فقد يكون لك حق قانوني في الإلغاء خلال 14 يومًا، وفقًا للقانون المنطبق وأي استثناءات ذات صلة.

وإذا طلبت منا البدء في تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء القانونية ثم قمت بالإلغاء قبل اكتمال الخدمة، فقد يكون من حقنا مطالبتك بمبلغ يتناسب مع العمل الذي تم تنفيذه بصورة صحيحة حتى وقت الإلغاء، متى تم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وإذا تم تنفيذ الخدمة بالكامل خلال فترة الإلغاء بناءً على الطلب والإقرار اللازمين قانونًا، فقد ينتهي حق الإلغاء القانوني.

ولا يوجد في هذه الشروط ما يهدف إلى إلغاء أي حق في الإلغاء أو استرداد الأموال أو أي حق للمستهلك لا يجوز قانونًا استبعاده.

استرداد الأموال

يعتمد أي استرداد للأموال على ظروف كل حالة، بما في ذلك الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل والمرحلة التي وصل إليها الملف والمبالغ التي تم سدادها لأطراف أخرى وأي حقوق قانونية تنطبق على العميل.

وإذا قمنا بصورة صحيحة بدفع مصروفات غير قابلة للاسترداد لطرف ثالث بناءً على تعليماتك، فقد يتعذر استرداد تلك المصروفات من الطرف الثالث لمجرد قرارك لاحقًا بعدم الاستمرار.

ولا يحد هذا القسم من أي حق قانوني في استرداد الأموال أو الحصول على أي وسيلة انتصاف أخرى.

الإجراءات في مصر

يتعلق العديد من الخدمات التي تقدمها ANGLO–NILE بمستندات أو جهات أو إجراءات يتم تنفيذها داخل مصر.

وبحسب طبيعة الملف، قد يكون من الضروري العمل مع محامين مصريين أو مترجمين أو موثقين أو موظفي محاكم أو جهات حكومية أو وزارات أو سجلات أو سفارات أو قنصليات أو غيرهم من المهنيين والجهات.

كما قد تتغير المتطلبات التي تفرضها جهة مصرية أو أي طرف آخر، وقد يتم طلب مستندات إضافية بعد بدء العمل في الملف.

الأطراف الخارجية

عندما تتطلب الخدمة الاستعانة بمهني أو مقدم خدمة آخر، يجوز لنا التنسيق معه كجزء من تنفيذ الخدمة المتفق عليها.

وتتحكم المحاكم والوزارات والسفارات والقنصليات والبنوك والسجلات وشركات البريد والشحن وغيرها من الجهات المستقلة في قراراتها وإجراءاتها ومدد تنفيذها الخاصة.

ولذلك لا يمكننا توجيه قرار جهة مستقلة أو ضمان النتيجة التي ستصل إليها.

المستندات

يتم إعداد المستندات القانونية أو مراجعتها باستخدام المعلومات والتعليمات المتاحة لنا في الوقت المعني.

ويتعين عليك مراجعة الأسماء وبيانات جوازات السفر والعناوين وبيانات العقارات والمبالغ المالية وغيرها من المعلومات الواقعية قبل توقيع المستند أو اعتماده.

وقد تطلب محكمة أو وزارة أو قنصلية أو سجل أو جهة أخرى تعديل مستند أو إعادة إصداره أو ترجمته أو التصديق عليه أو تقديمه في شكل معين.

الترجمات

عندما تكون الترجمة جزءًا من الخدمة، فقد يكون الغرض منها إعداد مستند للاستخدام القانوني أو الإداري أو العملي بين اللغتين العربية والإنجليزية.

وتختلف متطلبات الترجمة المعتمدة أو المحلفة أو الحكومية أو القنصلية بحسب الجهة التي سيقدم إليها المستند، ولذلك قد تكون هناك حاجة إلى تصديقات أو إجراءات إضافية في بعض الحالات.

عدم ضمان النتيجة

تتأثر الإجراءات القانونية والقرارات الحكومية والإدارية بعوامل عديدة لا تخضع لسيطرتنا.

وقد نقدم رأينا بشأن الموقف المتوقع أو الخيارات العملية أو الإجراء المحتمل، ولكننا لا نضمن أن محكمة أو وزارة أو قنصلية أو سجلًا أو مطورًا أو بنكًا أو أي جهة أخرى ستصدر قرارًا معينًا.

ويتم سداد الأتعاب مقابل العمل والخدمة المهنية المتفق عليهما، وليس مقابل ضمان نتيجة قانونية أو إدارية محددة.

السرية

نتعامل مع معلومات العملاء ومستنداتهم بسرية، ونقصر الوصول إليها على الأشخاص أو الجهات التي تحتاج إليها بصورة معقولة لتنفيذ الخدمة أو الإجراء القانوني أو لغرض تجاري مشروع.

وقد تخضع السرية لالتزامات قانونية تستلزم أو تسمح بالإفصاح عن بعض المعلومات في ظروف معينة.

الخصوصية

نعالج المعلومات الشخصية وفقًا لمتطلبات حماية البيانات المعمول بها.

وتوضح سياسة الخصوصية الخاصة بنا بصورة أكثر تفصيلًا كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها وحفظها وحمايتها، بما في ذلك الحالات التي يتضمن فيها الملف نقل المعلومات بين المملكة المتحدة ومصر.

الملكية الفكرية

ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن النصوص والمقالات والمحتوى القانوني الأصلي وتصميمات الصفحات والعلامات والرسومات وغيرها من المواد الأصلية المنشورة على هذا الموقع مملوكة لـ ANGLO–NILE أو مرخصة لها.

ويمكنك الاطلاع على محتوى الموقع واستخدامه لأغراضك الشخصية المشروعة أو لأغراض مرجعية داخل نشاطك التجاري.

ولا يجوز إعادة إنتاج محتوى الموقع الأصلي أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا أو استخراجه بصورة منهجية أو تقديمه باعتباره محتواك الخاص دون إذن عندما يكون هذا الإذن مطلوبًا قانونًا.

استخدام الموقع

لا يجوز استخدام هذا الموقع عن علم لغرض غير قانوني أو بطريقة قد تضر بالموقع أو تعطله أو تتدخل في أمنه أو في إمكانية استخدامه من جانب الآخرين.

كما لا يجوز محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو الخادم أو الأنظمة أو البيانات، أو إدخال برامج ضارة، أو استخدام وسائل آلية لاستخراج أجزاء جوهرية من الموقع بما يخالف القانون أو حقوقنا.

الروابط الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط إلى محاكم أو جهات تنظيمية أو جهات حكومية أو منظمات مهنية أو مواقع خارجية أخرى لأغراض المعلومات أو التسهيل.

ولا نتحكم في تلك المواقع ولا نكون مسؤولين عن محتواها أو توافرها أو أمنها أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها. كما أن وجود رابط إلى موقع خارجي لا يعني بالضرورة أننا نؤيد جميع محتوياته.

إتاحة الموقع

نسعى إلى إبقاء الموقع متاحًا ومعلوماته محدثة بصورة معقولة، إلا أننا لا نضمن استمرار الوصول إليه دون انقطاع أو خلو جميع صفحاته دائمًا من الأخطاء التقنية.

ويجوز لنا تحديث محتوى الموقع أو تعليقه أو إزالته أو إعادة تنظيمه عندما يكون ذلك ضروريًا بصورة معقولة.

المسؤولية

لا يوجد في هذه الشروط والأحكام ما يستبعد أو يقيد المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال، أو الاحتيال أو التحريف الاحتيالي، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها.

كما لا تستبعد هذه الشروط أي حقوق قانونية للمستهلك عندما تكون تلك الحقوق واجبة التطبيق.

ومع مراعاة ما سبق، لا نكون مسؤولين عن قرار أو تأخير ناتج حصريًا عن محكمة أو جهة حكومية أو قنصلية أو سجل أو بنك أو شركة شحن أو أي طرف مستقل آخر خارج نطاق سيطرتنا المعقولة، بشرط أن نكون قد قمنا بأعمالنا المتفق عليها بالعناية المناسبة.

كما لا ينبغي اعتبار المعلومات العامة المنشورة على الموقع استشارة قانونية شخصية، ولا نتحمل المسؤولية عن قرار يتم اتخاذه اعتمادًا فقط على محتوى عام بالموقع في حالة عدم طلب وقبول استشارة فردية بشأن تلك الحالة.

الشكاوى

إذا كنت غير راضٍ عن خدمة تم تقديمها، يرجى التواصل معنا في أقرب وقت معقول وتوضيح المشكلة حتى نتمكن من مراجعتها.

وقد تختلف آلية تقديم الشكوى بحسب طبيعة العمل والشخص الذي قام به والوضع التنظيمي المتعلق بالخدمة المعنية.

كما قد يتم تقديم أي معلومات إضافية بشأن إجراءات الشكاوى التي تنطبق على تكليف رسمي ضمن إجراءات قبول العميل.

تعديل الشروط

يجوز لنا تحديث هذه الشروط والأحكام عندما تتغير خدماتنا أو التزاماتنا القانونية أو ممارساتنا التجارية أو الموقع.

وسيتم نشر النسخة الحالية على هذه الصفحة مع بيان تاريخ آخر تحديث لها.

وتسري التعديلات على شروط استخدام الموقع من وقت نشرها، ولا تؤدي بأثر رجعي إلى تغيير حقوق تعاقدية محددة سبق الاتفاق عليها في ملف قائم، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بصورة قانونية أو كان التغيير مطلوبًا بموجب القانون.

القانون الواجب التطبيق

تخضع شروط وأحكام استخدام هذا الموقع واستخدام الموقع نفسه لقانون إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، قد تتعلق مسألة قانونية معينة بالقانون المصري أو المحاكم المصرية أو القواعد الحكومية والإدارية المصرية بحسب طبيعة الخدمة.

وإذا كنت مستهلكًا، فلا يقصد بهذا القسم حرمانك من أي حماية إلزامية أو حق متعلق بالاختصاص القضائي يقرره لك القانون المنطبق.

أحكام عامة

إذا تبين أن أي حكم من هذه الشروط غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام الأخرى سارية بالقدر الذي يسمح به القانون.

ولا يعني تأخرنا في استعمال حق تعاقدي أننا تنازلنا عن هذا الحق.

كما لا تنشئ هذه الشروط شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو علاقة عمل بينك وبين ANGLO–NILE.