نغطي قضايا القانون المصري لغير المصريين: الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الحضانة، أوامر منع السفر)، العقارات (فحص الملكية، التسجيل، حق الانتفاع)، الميراث (إعلامات الوراثة والاعتراف بالوصايا الأجنبية)، الشركات والمعاملات التجارية (تأسيس LLC وJSC، التراخيص الاستثمارية)، والتوثيق والعقود ثنائية اللغة. المرافعات والمحاضر أمام المحاكم ينفذها المحامون المرخّصون الذين نتعاون معهم في مصر بينما ندير الاستراتيجية والصياغة والأدلة والتواصل مع العميل.

لسنا مكتب محاماة إنجليزي. نحن شركة استشارات قانونية مسجلة في المملكة المتحدة. لا نقدّم مشورة في القانون الإنجليزي ولا نمارس الأنشطة القانونية المحجوزة في إنجلترا وويلز. عملنا منصبّ على القانون المصري وإجراءات العابر للحدود. المدير مسجّل لدى SRA بصفة محامٍ أجنبي (RFL)، ونتولّى مسئولية تنسيق الخدمة ورعاية العميل.

غالبًا لا. يمكن إتمام كثير من الإجراءات عبر توكيل موثّق ومُقنْصَل (تصديقات قنصلية كاملة) مع ترجمات عربية معتمدة. الأبوستيل غير مقبول للاستخدام في مصر؛ يلزم التصديق القنصلي الكامل قبل التعامل محليًا.

نعم—وفق محل الإقامة/الموطن وكيفية تسجيل الزواج (مثل مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل). المستندات والإخطارات والترجمات عناصر حاسمة. نقيّم جهة الاختصاص والزمن المتوقع ومتطلبات الاعتراف خارج مصر إن لزم.

عادةً من خلال دعوى اعتراف متى لم يخالف النظام العام المصري. ستحتاج لحكم مُشرعن قنصليًا مع ترجمة عربية مُحلّفة وإثبات الإخطار/الإعلان.

يمكن للوالدين التقدّم بالطلبات أمام الجهات المختصة/المحاكم لإصدار أو رفع المنع وفق مستندات الحضانة وملابسات الخطر. المعالجة وفق القانون المصري، وننسّق الطلبات العاجلة مع المحامين المرخّصين.

نعم مع قيود وحدود حسب المناطق وبعض الأنظمة الخاصة (مثل سيناء). نقوم بفحص تسلسل الملكية، وأي موافقات/موافقات أمنية لازمة، ونرسم مسار الضرائب والتسجيل.

حق الانتفاع يمنح استخدامًا طويل الأجل والانتفاع بالعقار مع بقاء الملكية للغير؛ شائع للأجانب في بعض المناطق. التملّك الحر ينقل الملكية. الصياغة المحكمة والتسجيل ضروريان لحماية المدة والمرافق وإعادة البيع.

عبر مصلحة الشهر العقاري أو جهات المدن الجديدة بحسب نوع الأصل. نحدّد المسار: عقود ابتدائية → شهادات الضرائب → مواقف المرافق → (إن وجدت) فحوص أمنية → تسجيل أو قيد حق الانتفاع.

الأكثر شيوعًا شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC) وشركات مساهمة (JSC). نتولّى المستندات الثنائية اللغة، واتفاقيات الشركاء، والتراخيص، والتسجيلات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة، ومتطلبات البنوك (KYC) وتوثيق المفوّضين.

نعم—عربية/إنجليزية بندًا ببند مع تحديد القانون والمحكمة/التحكيم، وتقديم خدمات التصديق والتقنين عند الحاجة.

نتقدّم أمام محكمة الأسرة المختصة بمستندات الوفاة وهوية الورثة وإثبات القرابة وأي مستندات ميراث أجنبية (مقنصلة ومترجمة). بعد صدوره ننفّذ نقل الملكيات والحسابات والأسهم.

غالبًا نعم إذا كانت صحيحة من حيث الشكل ولا تخالف النظام العام. لغير المسلمين قد تُراعى قاعدة قانون جنسية المورّث في المنقولات. نجهّز الأدلة ومسار التنفيذ لتقليل التعطيلات.

لا. مصر ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل لعام 1961. يجب التصديق القنصلي الكامل للمستندات الأجنبية، ثم الترجمة العربية وختم الخارجية المصرية قبل استخدامها محليًا.

عادةً: جوازات السفر، إقرار الحالة الاجتماعية، إعلان الديانة، موافقات عمر/أولياء إن لزم، وتصديقات قنصلية. التسجيل بمكتب زواج الأجانب بوزارة العدل في القاهرة مع تقنين وترجمة عربية للمستندات.

مراحل بأتعاب ثابتة قدر الإمكان (تحديد نطاق → تقديمات → تنفيذ) مع المصروفات الفعلية (رسوم محاكم، توثيق، ترجمات، رسوم حكومية). تستلم نطاقًا كتابيًا ونوافذ زمنية ونقطة اتصال ثنائية اللغة.

نعم—وفق التوفر وبمقابل إضافي. في الحالات العاجلة (مثل منع سفر طفل) نعمل على تجهيز الأدلة والصياغات بالتوازي مع تعليمات الزملاء المرخّصين.

(1) إرسال موجز والمستندات → (2) تعارض مصالح وتأكيد النطاق/الأتعاب → (3) إجراءات الانضمام وKYC → (4) خطة عمل وقائمة أدلة → (5) التقديمات والتنفيذ مع المحامين المرخّصين بمصر عند الحاجة.