Anglo – Nile International Legal Services Ltd

أحكام التحكيم الأجنبية في مصر

أحكام التحكيم الأجنبية في مصر — الاعتراف بالأحكام في مصر وتنفيذ الأحكام في مصر وفق اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم المصري

أحكام التحكيم الأجنبية في مصر

تُعد أحكام التحكيم الأجنبية في مصر عنصرًا حيويًا في التجارة الدولية. فعندما يُفصل في نزاع عن طريق التحكيم بالخارج، لا يكتسب الحكم أثرًا داخل البلاد إلا بعد الاعتراف بالأحكام في مصر ثم تنفيذ الأحكام في مصر. من دون هاتين الخطوتين يظل القرار تحكيميًا خاصًا بلا قوة مُلزمة وفق القانون المحلي.

عززت مصر مكانتها كولاية قضائية صديقة للتحكيم عبر اتفاقية نيويورك 1958 وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، حيث يوفّر هذا الإطار مسارًا واضحًا لتحويل القرارات إلى أحكام قابلة للتنفيذ. ولمعرفة الخلفية العامة عن أحكام التحكيم في مصر وخدمات التمثيل، يمكن الرجوع إلى نظرة عامة على الخدمة أو موارد الأونسيترال. هذا يعزّز ثقة المستثمرين العالميين في حماية حقوقهم داخل مصر.

الإطار القانوني لأحكام التحكيم الأجنبية في مصر

يقوم الإطار القانوني في مصر بشأن أحكام التحكيم الأجنبية في مصر على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي انضمامها إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958، التي تُلزم المحاكم المصرية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة بالخارج. والثانية هي قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، الذي يُوائم الإجراءات المحلية مع المعايير الدولية.

معًا، يُنشئ هذان الصكان نظامًا موثوقًا لـالاعتراف بالأحكام في مصر وتنفيذ الأحكام في مصر. وبالنسبة للمستثمرين والشركات، فإن ذلك يعني أن الأحكام الصادرة خارج مصر يمكن المصادقة عليها وتنفيذها أمام المحاكم المحلية دون عوائق إجرائية كبيرة. هذا يعزز الثقة في أحكام التحكيم في مصر باعتبارها أداة فاعلة لحماية الاستثمارات وضمان العقود.

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المحاكم المصرية

لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر، يجب على الدائن بالحكم تقديم عريضة أمام محكمة الاستئناف المختصة. يتضمن الطلب عادةً الحكم التحكيمي، واتفاق التحكيم، بالإضافة إلى ترجمات عربية معتمدة لجميع المستندات.

تنظر المحكمة فيما إذا كان الحكم مستوفيًا لمتطلبات اتفاقية نيويورك 1958 وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وإذا توافرت الشروط، تُصدر المحكمة أمر التنفيذ (الإكسيكواتور) ليصبح الحكم ملزمًا وقابلاً للتنفيذ أمام الجهات القضائية.

تضمن هذه الإجراءات أن نتائج التحكيم الدولي ليست مجرد قرارات رمزية، بل تتحول إلى التزامات قابلة للتنفيذ وفق القانون المصري. هذا يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في تنفيذ الأحكام في مصر ويوفر وضوحًا وأمانًا أكبر في حماية حقوقهم داخل الدولة.

أسباب رفض تنفيذ الأحكام في مصر

رغم أن مصر تدعم عادةً تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر، إلا أن المحاكم قد ترفض التنفيذ في حالات محدودة. تعكس هذه الأسباب ما ورد في اتفاقية نيويورك وكذلك ما ينص عليه قانون التحكيم المصري.

  • بطلان أو انعدام اتفاق التحكيم.
  • عدم إخطار صحيح للمدعى عليه أثناء الإجراءات.
  • كون النزاع غير قابل للتحكيم بموجب القانون المصري.
  • تعارض الاعتراف مع النظام العام المصري.

تُعد هذه الضمانات وسيلة لحماية العدالة، مع استمرار التزام مصر بتعهداتها الدولية بشأن الاعتراف بالأحكام في مصر وتنفيذ الأحكام في مصر. وللاطلاع على تفاصيل أكثر، راجع أحكام التحكيم في مصر كمرجع أساسي للمستثمرين.

رؤى عملية للمستثمرين الأجانب

يعتمد نجاح تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر على الإعداد الجيد والتوقيت المناسب. ولضمان فعالية العملية، يجب أن تكون الملفات مكتملة، والترجمات عربية معتمدة، والتواصل مع الجهات القضائية موثقًا بشكل دقيق.

  • تقديم حزمة شاملة: الحكم التحكيمي، اتفاق التحكيم، والترجمات العربية المعتمدة.
  • التأكد من المحكمة المختصة (محكمة الاستئناف) قبل الإيداع لتجنب التأخير.
  • توقّع الاعتراضات المحتملة مثل الإخطار أو النظام العام ومعالجتها مسبقًا.
  • التنسيق مع محامين محليين لضمان دقة التبليغ، وضبط الجداول الزمنية، وفهم ممارسات المحاكم.

الخاتمة والخطوات التالية

إن الإطار القانوني في مصر — المبني على اتفاقية نيويورك وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 — يوفر مسارًا واضحًا لتحويل أحكام التحكيم الأجنبية في مصر إلى أحكام قابلة للتنفيذ. ومع الإعداد الجيد والتنسيق مع خبراء محليين، يمكن للمستثمرين تحقيق نتائج فعالة وفي الوقت المناسب.

للحصول على استشارة مخصصة، ومراجعة مستندات، وخطة للإيداع، يُنصح بالتواصل مع مستشارين متخصصين في الاعتراف وتنفيذ الأحكام في مصر ممن لديهم خبرة عملية في ممارسات المحاكم المصرية.

المؤلف: سعد موسى
المدير — ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD

رقم تسجيل الشركة في المملكة المتحدة: 16569632
محامٍ أجنبي مسجّل لدى SRA (فردي): 7265297
عضو في نقابة المحامين المصرية
عضو في نقابة المحامين العرب

هل تفكر في تنفيذ أحكام التحكيم في مصر؟
لا تنتظر حتى تظهر المشكلات — عزز موقفك بإرشاد قانوني واضح ودعم مهني متخصص.
تواصل معنا اليوم وابدأ أول خطوة نحو تنفيذ ناجح.

📩 جاهز لمناقشة قضيتك؟

تواصل مع سعد موسى ←

Related Egypt Legal Services for Foreign Clients

Clarity, speed, and compliance—tailored for foreign clients dealing with Egyptian law. Get a precise written plan (documents, timeline, transparent fees) and move forward with confidence.

Client Reviews on ANGLO–NILE Legal Services in Egypt

Our clients’ satisfaction has always been our first priority.

Begin with Trusted Legal Guidance.

Trusted Legal Verification — Companies House & SRA Records

         View registration, status and filings for Company No. 16569632 on Companies House.

         Open the official SRA Register entry to verify Saad Moussa as a Registered Foreign Lawyer.

 

Your Path to Results–Focused Counsel

Navigating Egyptian law can feel overwhelming — especially for foreign clients. With ANGLO–NILE, you gain a UK-registered firm focused exclusively on Egyptian law, delivering clarity, professionalism, and results across borders.

  • Bilingual Expertise Seamless service in both English and Arabic.
  • Flexible Fees Tailored costs to match your legal needs.
  • Proven Experience Over a decade of practical courtroom work.
  • Global Delivery Secure worldwide document handling & tracking.

ANGLO – NILE

International Legal Services (Egyptian law only)

  • UK company 16569632
  • SRA registered foreign lawyer (individual) 7265297
  • Egyptian Bar & Arab Lawyers Union
  • Bar: 547042 — ALU: 29865

Contact Info

Phone

+447376790365

Email

contact@anglonile.com

Address

71–75 Shelton Street, Covent Garden, London , United Kingdom

Regulatory notice

Solicitors Regulation Authority — Registered Foreign Lawyer (No. 7265297)

Saad Moussa – Registered Foreign Lawyer (SRA No. 7265297). Individually registered with the Solicitors Regulation Authority. ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD is not regulated by the SRA.

© 2025 ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD — All rights reserved.