شراء العقارات في مصر؛ شراء العقارات في مصر للمشترين الأجانب؛ الاستثمار العقاري في مصر؛ بيع العقارات في مصر
شراء عقار في مصر كمستثمر أجنبي يتيح فرصًا جذابة في سوق سريع النمو، لكنه يتطلب فهم التحديات القانونية الخاصة. سواء كنت تستثمر في المنتجعات الساحلية، أو منازل التقاعد، أو الشقق في المدن، من الضروري الإلمام بالمتطلبات القانونية المصرية واتباع الإجراءات الصحيحة.
في شركة Anglo – Nile للخدمات القانونية، المسجلة في المملكة المتحدة، نوفر للمستثمرين الأجانب إرشادًا قانونيًا شاملاً لضمان شراء آمن، مسجل بالكامل وخالٍ من المخاطر. من التحقق من الملكية والعناية القانونية الواجبة إلى صياغة العقود والتسجيل الكامل، ندير كل خطوة بالتعاون مع المحامين المرخصين الذين يعملون مع الشركة في مصر. وتلتزم شركتنا بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة لتنفيذ كافة الخدمات المتفق عليها وفقًا للقانون المصري.
عدم الالتزام بهذه المتطلبات القانونية قد يؤدي إلى إلغاء العقد، أو نزاعات في الملكية، أو فقدان الحماية القانونية بموجب قانون العقارات المصري. تتعهد شركة Anglo – Nile للخدمات القانونية بتحمل المسؤولية القانونية لتنسيق كافة الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال المحامين المرخصين المتعاونين مع الشركة في مصر.
تتعاقد شركة Anglo – Nile للخدمات القانونية مباشرة مع العملاء وتتحمل المسؤولية القانونية لتنسيق هذه الخطوات مع المحامين المرخصين المتعاونين مع الشركة في مصر.
نتبع عملية واضحة ومركزة على العميل لضمان معالجة كل مهمة قانونية في مصر، بما في ذلك صفقات تملّك العقار والاستثمار العقاري، بكفاءة وشفافية:
إذا كنت تفكر في شراء عقار في مصر كمستثمر أجنبي أو في خطوة جديدة ضمن الاستثمار في السوق العقاري المصري، يمكننا إعداد تقييم قانوني كامل يشمل التكاليف، الجدول الزمني، والخطوات التالية بوضوح قبل أن تلتزم بأي عقد.
إرشاد قانوني منظّم في شراء العقارات في مصر وبيعها للأجانب، يشمل فحص الملكية، وصياغة عقود آمنة، وتسجيل العقار بالكامل بالتعاون مع المحامين المتعاونين مع الشركة في مصر، لضمان استثمار عقاري واضح ومطابق للقانون المصري.
يقوم فريقنا القانوني بإجراء تحليل دقيق لاتفاقية البيع الخاصة بك قبل إتمام أي صفقة.
نتحقق من مدى توافق العقد مع قانون العقارات المصري، ونكشف عن المخاطر القانونية المحتملة مثل البنود غير الواضحة، الالتزامات الناقصة، أو الشروط المنحازة لطرف واحد.
نقدم نسخة موثقة بالكامل من العقد مع تقديم نصائح قانونية واضحة حول ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا، إعادة التفاوض، أو رفض الصفقة.
هذه الخدمة ضرورية سواء كنت تشتري من بائع خاص، أو وكالة عقارية، أو مطور عقاري.
نقوم بإجراء تحقيق شامل في الوضع القانوني للعقار من خلال التحقق من تاريخ الملكية، وفحص وجود أي أعباء، رهن عقاري، حقوق امتياز، قيود تقسيم المناطق، والنزاعات القضائية. نجري فحوصاتنا عبر إدارة الطابع العقاري، والبلديات المحلية، وسجلات المحاكم. يضمن هذا أن يكون للبائع سند ملكية واضح وقابل للتحويل، وأن تكون الأرض أو الوحدة مسجلة قانونيًا. تحمي هذه الخدمة العملاء من الاحتيال، والمطالبات الخفية، أو التحديات المستقبلية على ملكيتهم.
نقوم بصياغة عقود بيع وشراء مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية تكون نافذة قانونيًا وتحمي حقوقك كمشتري أجنبي. تتوافق اتفاقياتنا الثنائية اللغة مع القانون المدني المصري وتنظيمات العقارات، مع مراعاة الطابع الدولي للعميل. نضمن أن تكون كل التفاصيل — السعر، جدول الدفع، شروط النقل، الغرامات، والضمانات — مكتوبة بوضوح وصحيحة قانونيًا. كما يمكننا مراجعة العقود المقدمة من البائع أو المطور للتخلص من المخاطر المحتملة.
تتحقق الملكية القانونية في مصر فقط من خلال التسجيل الرسمي الصحيح. نحن ندير العملية بالكامل — بدءًا من توثيق التوقيعات وجمع المستندات المطلوبة إلى تقديم ملفك إلى إدارة الطابع العقاري (REPD). نتولى كل التعاملات مع مكتب التسجيل، ونتأكد من الحصول على جميع الموافقات اللازمة، ونزوّدك بسند التمليك الرسمي عند الانتهاء. هذا يحمي حقوقك القانونية ويتيح لك لاحقًا بيع أو تأجير أو توريث العقار وفقًا للقانون المصري.
للعملاء غير القادرين على السفر إلى مصر، نقوم بإعداد توكيلات قانونية نافذة تمكن ممثلك — سواء كان فردًا من العائلة، محاميًا، أو صديقًا موثوقًا — من إتمام المعاملة نيابةً عنك. نقدم إرشادات كاملة حول محتوى التوكيل، وإجراءات التصديق (سواء عبر القنصليات أو الكتاب العدل المحليين)، وكيفية ضمان اعتراف مصر به. تتيح هذه الخدمة السيطرة الكاملة عن بُعد على المعاملة دون المساس بالأمان القانوني.
إذا واجهت معاملتك العقارية عقبات — مثل تأخير التسجيل، خرق العقد، سلوك احتيالي من البائع، أو تقصير من المطور — نقدم دعمًا قانونيًا فوريًا. نمثّل قضيتك أمام المحاكم المصرية، الجهات الإدارية، ومراكز تحكيم العقارات. يقوم فريق التقاضي لدينا بإعداد الدعاوى، والرد على الانتهاكات، والتفاوض على تسويات خارج المحكمة عند الحاجة، والدفاع عن حقوقك في كل مرحلة. تضمن هذه الخدمة تحميل المسؤولية والحصول على الحلول القانونية عند ظهور أي مشاكل.
إجابات موجزة وواضحة حول شروط تملك الأجانب، وفحص سندات الملكية، والتسجيل الرسمي للعقار، وطريقة الشراء عن بُعد بدون سفر. المحتوى موجَّه خصيصًا للمشترين والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء شقق أو فيلات أو وحدات ساحلية في مصر، مع تنسيق كامل محليًّا من خلال المحامين المتعاونين مع الشركة في مصر وتحت القانون المصري فقط.
نعم، يحق للأجانب تملك العقارات في مصر وفقًا لقانون تملك غير المصريين، مع الالتزام ببعض القيود مثل سقف عدد العقارات، وحظر التملك في المناطق الاستراتيجية، واشتراطات الإقامة أو الاستخدام الشخصي لبعض أنواع الوحدات.
تملك عقارين فقط كحد أقصى.
ألا تتجاوز المساحة الإجمالية ٤,٠٠٠ متر مربع.
ألا يكون العقار داخل منطقة عسكرية أو استراتيجية.
في بعض الحالات، يشترط عدم بيع العقار إلا بعد مرور 5 سنوات.
في مناطق معينة، نعم.
بعض المدن أو المناطق السياحية أو الحدودية تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل إتمام إجراءات التسجيل. هذا يتم تحديده أثناء فحص الملكية.
يتم ذلك من خلال:
فحص سند الملكية.
مراجعة عقود البيع السابقة.
التأكد من الوضع القانوني بالأرشيف العقاري.
الكشف عن أي رهن أو نزاع أو حجز.
هذه خطوة أساسية في العناية القانونية الواجبة قبل توقيع أي عقد.
نعم، يمكن ذلك من خلال توكيل رسمي ثنائي اللغة يتم تحريره في الدولة التي يقيم بها المشتري وتصديقه من الجهات المختصة، ثم يُستخدم لإتمام الشراء والتسجيل بالكامل داخل مصر.
جواز سفر ساري.
عنوان إقامة.
نسخة من عقد بيع مبدئي (إن وجد).
التحويل البنكي بقيمة الشراء.
توكيل رسمي إذا كان الشراء عن بُعد.
كل مستند يُستخدم داخل مصر يجب أن يكون مترجمًا ومعتمدًا حسب الأصول.
نعم، يمكن التسجيل سواء كنت مقيمًا أو غير مقيم.
المعيار هو الالتزام بالإجراءات القانونية مثل الكشف العقاري والتوثيق والتحويل البنكي الرسمي.
نعم، وفقًا للضوابط المصرفية المصرية، يجب تحويل ثمن العقار عبر البنوك الرسمية لضمان قانونية عملية الشراء وإمكانية إثبات مصدر الأموال.
Clarity, speed, and compliance—tailored for foreign clients dealing with Egyptian law. Get a precise written plan (documents, timeline, transparent fees) and move forward with confidence.
Our clients’ satisfaction has always been our first priority.
View registration, status and filings for Company No. 16569632 on Companies House.
Open the official SRA Register entry to verify Saad Moussa as a Registered Foreign Lawyer.
Navigating Egyptian law can feel overwhelming — especially for foreign clients. With ANGLO–NILE, you gain a UK-registered firm focused exclusively on Egyptian law, delivering clarity, professionalism, and results across borders.
+447376790365
contact@anglonile.com
71–75 Shelton Street, Covent Garden, London , United Kingdom
Saad Moussa – Registered Foreign Lawyer (SRA No. 7265297). Individually registered with the Solicitors Regulation Authority. ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD is not regulated by the SRA.
© 2025 ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD — All rights reserved.
