نمثل العملاء الذين تعرضوا لإصابات نتيجة أخطاء طبية، حوادث مرورية، مبانٍ غير آمنة، أو سلوك إهمالي. نقوم بجمع التقارير الطبية، آراء الخبراء، ونتابع الحصول على تعويض كامل عن الأضرار الجسدية والمعنوية.

المتطلبات: التقارير الطبية، وثائق الحوادث، وسجلات الشرطة.

العملية: خطاب مطالبة → الوساطة (اختيارية) → رفع الدعوى → التقييم الخبري → الحكم → التنفيذ.

التنفيذ: أحكام المحكمة قابلة للتنفيذ قانونيًا عبر جهات التنفيذ المصرية.

إذا تسببت الاتهامات الكاذبة أو المنشورات في الإضرار بسمعتك الشخصية أو المهنية في مصر، نساعدك في المطالبة بالتعويض واستعادة اسمك قانونيًا.

المتطلبات: دليل على المحتوى التشهيري (كتابي، مسجل، أو عبر الإنترنت).

العملية: توثيق المحتوى → التقييم القانوني → رفع الدعوى → قرار المحكمة.

التنفيذ: حكم مالي، وفي الحالات الممكنة، نشر اعتذار أو تصحيح إلزامي.

نساعد العملاء في استرداد الأضرار الناتجة عن التخريب، الاحتلال غير المصرح به، أو تدمير الممتلكات — سواء كانت عقارات، أراضي، أو أصول منقولة.

المتطلبات: سند ملكية، إثبات الضرر (صور، تقارير)، وتقرير الشرطة.

العملية: تقديم المطالبة الأولية → معاينة الموقع → اتخاذ الإجراءات القانونية → إصدار أمر التعويض.

التنفيذ: يُنفذ عبر محاكم تنفيذ العقارات.

نمثل المواطنين الأجانب الذين تعرضوا لإصابات أثناء العمل في مصر. نتابع الدعاوى بناءً على إهمال صاحب العمل، نقص تدابير السلامة، أو فشل المعدات.

المتطلبات: عقد العمل، تقارير الحوادث، الملفات الطبية.

العملية: تقديم نزاع عمالي → جلسات المحكمة → حكم بالتعويض.

التنفيذ: يشمل الأجور، تكاليف العلاج، وتعويض الإعاقة التي تنفذها محاكم العمل.

إذا تعرضت للضرر بسبب منتج معيب (كهربائي، غذائي، دوائي، إلخ)، فإننا نحاسب المصنعين والموزعين على تعويض الأضرار.

المتطلبات: المنتج، الإيصال، إثبات طبي أو فني للضرر.

العملية: الفحص الفني → رفع الدعوى → دفاع المصنع → الحكم القضائي.

التنفيذ: يتم تنفيذ التعويض بواسطة أوامر المحكمة المدنية.

عند قيام الجهات العامة أو الخاصة بإساءة استخدام سلطتها والتسبب في ضرر، نبدأ دعاوى تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، خاصة في حالات الاحتجاز غير القانوني أو رفض تقديم الخدمات.

المتطلبات: إثبات القرار أو الفعل، والأضرار، والرفض أو الإساءة.

العملية: تقديم التظلم للمحكمة الإدارية → الطعن القانوني → مطالبة بالتعويض.

التنفيذ: يتم منح التعويض من قبل هيئة قضايا الدولة وتنفيذه عبر آليات الخزانة العامة.

غالبًا ما يواجه المشترون الأجانب الذين يستثمرون في العقارات تحت الإنشاء تأخيرات أو هجرًا للمشروع.

المتطلبات:

– عقد حجز أو اتفاق دفع
– الجدول الزمني للتسليم الموعود
– إثبات عدم الإنجاز أو الفشل

عملية التقاضي:
نرفع دعاوى مدنية لاسترداد الأموال أو التسليم وقد تشمل المطالبات المطورين والوكلاء والضامنين.

التنفيذ:
قد تشمل الأحكام استرداد المبالغ، الإكمال القسري للمشروع، أو المطالبات ضد البائعين من أطراف ثالثة.

الفرق عن نزاعات العقارات المسجلة:
تتمحور هذه القضايا غالبًا حول المطورين الخاصين بدلاً من سجلات الدولة وتعتمد على جداول زمنية للمشروع.