إنشاء الشركات في مصر هو نقطة البداية لأي مستثمر يرغب في دخول السوق المصري، لذلك نساعدك على اختيار الشكل القانوني المناسب، وتجهيز عقود التأسيس واللوائح الداخلية ونماذج الجهات الحكومية بما يضمن وضوح الملكية والإدارة منذ اليوم الأول لبدء النشاط.
تُنفَّذ أعمال إنشاء الشركات في مصر بالكامل وفق القانون المصري عن طريق المحامين الذين تتعاون معهم الشركة في مصر، بينما تتولى شركتنا المسجلة في المملكة المتحدة التنسيق، والمتابعة ثنائية اللغة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ نطاق العمل المتفق عليه في ملفات إنشاء الشركات في مصر وغيرها من الخدمات المرتبطة.
انشاء فروع الشركات الاجنبيه في مصر غالبًا يكون خطوة تالية ضمن خطة أشمل لـ إنشاء الشركات في مصر. نوضِّح لك المستندات المطلوب توثيقها وتصديقها، ومتطلبات القيد أمام الجهات المختصة بحيث يعمل الفرع بشكل متوافق مع اللوائح الضريبية والرقابية دون تعطُّل.
يخضع تأسيس معظم الشركات والمشروعات المشتركة في مصر لقانون الشركات ولوائحه التنفيذية. نترجم أحكام قانون الشركات والمشروعات المشتركة في مصر إلى خطوات عملية: تحديد المساهمين ونِسَب المشاركة، تجهيز قرارات الشركاء، صيغ اجتماعات التأسيس، وسجلات الشركة التي ستحتاجها أمام البنوك والجهات الرقابية ضمن خطة متكاملة لـ إنشاء الشركات في مصر.
في كثير من حالات إنشاء الشركات في مصر يفضِّل المستثمرون الاعتماد على التوكيلات التجاريه في مصر بدلًا من تأسيس كيان جديد من البداية. نُعد اتفاقيات توكيل تجاري تُحدِّد المنتجات أو الخدمات المشمولة، قواعد استخدام العلامة التجارية، ومعايير الأداء والمتابعة بما يحد من الخلافات المستقبلية بين الطرفين.
الوكالة التجارية في مصر تتطلّب عادة عقدًا مكتوبًا وترجمة عربية، وفي بعض الأنشطة قيدًا أو إخطارًا لدى الغرف أو السجلات المختصة. نساعدك في تحديد الإقليم الجغرافي، خطوط المنتجات، شروط العمولة، وآليات إنهاء العلاقة بطريقة متوازنة تحمي كلا الطرفين وتراعي متطلبات القانون المصري، مع ربط التوكيل بخطة أوسع لـ إنشاء الشركات في مصر عند الحاجة.
تبدأ عملية إنشاء الشركات في مصر من خلال ملخص بسيط للبداية والمستندات المتاحة؛ بعدها نرسل خطة مكتوبة توضِّح الخيارات، المدد التقريبية، والتكاليف المتوقعة. بعد موافقتك نقوم بإعداد مسودات ثنائية اللغة، وتنسيق إجراءات التوثيق والتصديق عند الحاجة، مع تكليف المحامين الذين تتعاون معهم الشركة في مصر بالحضور والتوقيع وتقديم الطلبات أمام الجهات المختصة.
تحصل طوال فترة العمل على تحديثات مكتوبة باللغة الإنجليزية والعربية حسب الحاجة، مع نسخ من المستندات الأساسية وخطوات واضحة تُمكِّنك من اتخاذ القرار وأنت خارج مصر بثقة كاملة في كل خطوة من خطوات إنشاء الشركات في مصر.
احجز مكالمة قصيرة لمناقشة الهيكل الأنسب، ومتطلبات المستندات، والجدول الزمني الواقعي لبدء نشاطك عبر مسار منظم لـ إنشاء الشركات في مصر، سواءً من خلال شركة جديدة أو فرع أو التوكيلات التجاريه في مصر أو الوكالة التجارية في مصر.
دعم قانوني منظم في إنشاء الشركات في مصر للمستثمرين الأجانب، مع مستندات واضحة وتنسيق كامل للإجراءات وفق القانون المصري.
صياغة اتفاقيات المشروعات المشتركة
نقوم بصياغة اتفاقيات مشروعات مشتركة ثنائية اللغة تعكس أهدافك التجارية مع ضمان قابليتها للتنفيذ القانوني وفقًا للقانون المصري. تتضمن كل اتفاقية بنودًا مُصمَّمة خصيصًا تتعلق بحصص الملكية، وضخ رأس المال، وهيكل الإدارة، وحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وآليات تسوية المنازعات، واستراتيجيات الخروج من المشروع. نحرص على حماية مصالحك سواء في السياق المحلي أو في المعاملات العابرة للحدود.
نُقدِّم المساعدة في جميع مراحل الإعداد القانوني للمشروعات المشتركة، بدءًا من اختيار الشكل القانوني الأنسب (مثل شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة) مرورًا بإعداد مستندات التأسيس الموثَّقة، والتحقق من هويات الشركاء، واستخراج البطاقة الضريبية والتسجيل لدى مصلحة الضرائب. كما نتولى تنسيق إجراءات القيد أمام الهيئة العامة للاستثمار (جافى)، وإرشادكم بخصوص اشتراطات الشريك المحلي الإلزامية – إن وُجدت – وإيداع رأس المال بالبنوك، ومتطلبات التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
نقوم بإعداد عقود وكالة تجارية متينة تحمي مصالح كلٍّ من الموكل الأجنبي والوكيل المصري. نتناول في الصياغة شروط الحصرية، وهيكل عمولات الوكيل، والالتزامات والأداء المتوقع، وأحكام التجديد، وإجراءات الإنهاء القانونية. كما نقدّم خدمة مراجعة العقود القائمة للكشف عن مواضع الخطر وضمان قابليتها للتنفيذ وفق أحكام القانون التجاري المصري.
لكافة الاتفاقيات التجارية نوفر نسخًا ثنائية اللغة (عربي–إنجليزي) معتمدة، بما يضمن فهمًا واضحًا للطرفين لحقوقهما والتزاماتهما. ويسهم ذلك في تجنّب مخاطر سوء التفسير وضمان قابلية إنفاذ العقود أمام المحاكم المصرية وهيئات التحكيم الدولية.
نقدّم آراء قانونية مكتوبة وتقييمات للامتثال القانوني تخصّ المشروعات المشتركة وعلاقات الوكالة التجارية. توضح هذه الآراء موقفك القانوني، وتُبرز الإجراءات الإلزامية التي يجب اتباعها، وتساعدك على المضيّ قدمًا بثقة — سواء كنت بصدد إبرام اتفاق جديد أو إعادة هيكلة علاقة قائمة.
إجابات عملية للمستثمرين الأجانب والعلامات التجارية العابرة للحدود حول إنشاء الشركات في مصر والتوكيلات التجارية في مصر: كيفية الاختيار بين شركة مشروع مشترك أو وكالة تجارية، متطلبات القيد أمام الهيئة العامة للاستثمار وسجل التجارة، ضوابط تسجيل اتفاقيات الوكالة التجارية، العقود ثنائية اللغة والترجمات العربية المعتمدة، الجداول الزمنية المعتادة وقوائم المستندات، وكيف يتم تنفيذ العمل من خلال المحامين الذين تتعاون معهم الشركة في مصر بينما تعمل شركتنا حصريًا وفق القانون المصري ولا تقدم أي خدمات قانونية بموجب قانون المملكة المتحدة أو القانون الإنجليزي.
في معظم الحالات يشترط القانون المصري وجود شريك محلي عند تأسيس مشروع مشترك. ورغم أن الملكية الأجنبية الكاملة مسموح بها في بعض القطاعات المحددة (مثل المناطق الحرة)، فإن الهياكل التقليدية للمشروعات المشتركة تتضمّن عادةً شريكًا مصريًا لأغراض التسجيل والحصول على التراخيص.
نعم. لكي يكون عقد الوكالة التجارية مُعتدًّا به قانونًا في مصر، يجب أن يكون محرَّرًا باللغة العربية أو مرفقًا به ترجمة عربية معتمدة. وننصح بإعداد العقد منذ البداية بصيغة ثنائية اللغة (عربي–إنجليزي) لضمان وضوح الالتزامات بين الطرفين وسهولة الاعتداد به أمام المحاكم والجهات الرسمية في مصر.
بالتأكيد. يجب تسجيل جميع شركات المشروعات المشتركة (Joint Ventures) التي تعمل وفقًا لقانون الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي)، إذ إن هذا التسجيل هو الذي يُعتَبَر بمثابة إثبات للوجود القانوني للكيان ويُتيح له مزاولة نشاطه داخل مصر بشكل نظامي.
يوفِّر القانون المصري حماية قوية للوكلاء التجاريين المقيدين، خاصة في اتفاقيات التوزيع الحصري. وتشمل هذه الحماية استحقاق تعويض إلزامي عند إنهاء الوكالة دون مبرر مشروع، وحق الوكيل في المطالبة بالعمولات عن الأعمال المتجددة مع العملاء حتى بعد انتهاء العقد.
العقود الأجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ في مصر بشكل تلقائي. وللاعتراف بها أمام المحاكم المصرية يجب أن تتوافق مع قواعد النظام العام المحلي، وأن تُترجم إلى اللغة العربية، وأن تُقيَّد أو تُوثَّق عند الاقتضاء. وتتولى شركتنا إنجاز هذه الإجراءات بالنيابة عن العملاء.
إنهاء المشروع المشترك من جانب واحد لا يكون ممكنًا إلا إذا نصّ العقد صراحةً على ذلك. وفي غير هذه الحالة، يتطلّب الإنهاء رضا الطرفين معًا أو سندًا قانونيًا مثل الإخلال بالالتزامات. نساعد عملاءنا على صياغة بنود خروج واضحة لتجنّب النزاعات المستقبلية.
إذا لم يلتزم الوكيل المصري بمؤشرات الأداء المتفق عليها أو أخلَّ بأيٍّ من بنود العقد، فيجوز لك إنهاء الاتفاق شريطة أن يكون ذلك منصوصًا عليه بوضوح في العقد. ومع ذلك قد يظل من اللازم توجيه إنذار قانوني وأداء تعويض عادل وفقًا لأحكام القانون المصري.
Clarity, speed, and compliance—tailored for foreign clients dealing with Egyptian law. Get a precise written plan (documents, timeline, transparent fees) and move forward with confidence.
Our clients’ satisfaction has always been our first priority.
View registration, status and filings for Company No. 16569632 on Companies House.
Open the official SRA Register entry to verify Saad Moussa as a Registered Foreign Lawyer.
Navigating Egyptian law can feel overwhelming — especially for foreign clients. With ANGLO–NILE, you gain a UK-registered firm focused exclusively on Egyptian law, delivering clarity, professionalism, and results across borders.
+447376790365
contact@anglonile.com
71–75 Shelton Street, Covent Garden, London , United Kingdom
Saad Moussa – Registered Foreign Lawyer (SRA No. 7265297). Individually registered with the Solicitors Regulation Authority. ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD is not regulated by the SRA.
© 2025 ANGLO–NILE INTERNATIONAL LEGAL SERVICES LTD — All rights reserved.
