نجري تحقيقًا معمقًا في إدارة الشهر العقاري والجهات المختصة الأخرى للتأكد من الملكية القانونية الحقيقية للعقار. يكشف هذا البحث عن أي حقوق عينية معلقة، رهون، أوامر قضائية، أو قيود على العقار، مما يضمن خلو العقار من أي مطالبات خفية وأن البائع مخول قانونيًا نقل الملكية. لا نعتمد فقط على سند الملكية الورقي المقدم من البائع — عمليتنا تضمن الحصول على معلومات رسمية ومُحدّثة.

يقوم محامونا بإعداد تقرير قانوني مفصل باللغتين الإنجليزية والعربية. يلخص هذا التقرير نتائج التحقيق، ويسلط الضوء بوضوح على أي مخاطر قانونية أو مخالفات، ويشرح تبعاتها بلغة بسيطة وسهلة الفهم. تم تصميم الوثيقة لتكون مرجعًا قويًا يمكن للعملاء غير المتخصصين في القانون الاعتماد عليه في حال الحاجة للتفاوض أو إعادة التفاوض أو الانسحاب من صفقة محفوفة بالمخاطر.

نتولى جمع جميع الوثائق اللازمة من البائع، بما في ذلك سند الملكية الحالي، بطاقات الهوية الرسمية، فواتير المرافق، إيصالات الضرائب العقارية، وفي حالة العقارات الموروثة—وثائق المحكمة التي تؤكد نقل الملكية قانونياً. يتم فحص كل مستند بعناية للتحقق من صحته وتوافقه مع بيانات السجل الرسمي لمنع الاحتيال أو الأخطاء الإدارية.

يقوم فريقنا بالبحث المنهجي عن الرهون النشطة، والأوامر القضائية، والنزاعات الأسرية الجارية، وأي دعاوى سابقة متعلقة بالعقار. هذا الفحص الشامل يمنعك من وراثة ديون خفية أو الوقوع في مشاكل قانونية غير محلولة بعد الشراء. نقدم لك تقريرًا واضحًا عن أي مخاطر تم تحديدها وننصحك بأفضل الطرق لمعالجتها أو تجنبها.

للعملاء الذين هم خارج مصر، تتم العملية بشكل كامل عن بُعد. من خلال منحنا توكيلًا رسميًا، يمكنك تمكين فريقنا من إجراء جميع خطوات التحقق نيابةً عنك. ستتلقى جميع التقارير والمستندات القانونية إلكترونيًا، مما يجعل العملية آمنة ومريحة وفعالة — دون الحاجة للسفر الدولي.

إذا كشف التحقق الخاص بنا عن أي مخالفات أو احتيال أو عقبات قانونية، نقدم نصائح استراتيجية فورية. محامونا جاهزون للتفاوض مع البائع، إرسال إنذارات رسمية، أو رفع دعاوى قانونية حسب الضرورة. هدفنا دائمًا هو الدفاع عن حقوقك واستثمارك — بما في ذلك التمثيل القانوني الكامل أمام المحاكم المصرية إذا دعت الحاجة.

• Law No. 114 of 1946 – Real Estate Registration (Arabic).
• Official Egyptian Land Registry Portal (Arabic interface).